موقفها فيما يختص برفع مستوى المرأة ومساواتها بالرجل .
نتيجة لمداولة لجنة شؤون المرأة ،
رُفعت عدة توصيات الى المجلس الاقتصادي الاجتماعي ، في دورتيه السادسة والسابعة ، ولكي تطلع الجمعية على كيفية تطبيق اسس المساواة ، طلب من امين السر العام ان يقدم للجمعية تقريراً سنوياً عن الامتيازات التي تتمتع بها المرأة ، وعن شروط انخراطها في الوظائف العامة . وبالتالي فان المجلس وجه طلباً الى الدول الاعضاء ، حيث لا تتمتع المرأة بحقوق الرجل نفسها ، لتمنح هذه الحقوق للمرأة كذلك في الحقول الاقتصادية والوطنية والثقافية والاجتماعية والسياسية . وطلب من الدول الاعضاء ان يقدموا تقريراً يبين نيتهم فيما يختص بتطبيق قانون منظمة الامم المتحدة وفرض المساواة بين الجنسين .
وكذلك وافق المجلس على طلب آخر
للجنة فالتمس الدول الاعضاء ، بان تمنح المرأة ، دون اعتبار لقوميتها ، او اصلها ، او مذهبها ، المساواة مع الرجل في تحصيل
العلم . واصر المجلس بأن نظام المساواة الوارد في ميثاق الامم المتحدة يجب ان يطبق في جميع فروعه . واضاف بان اوعز الى الاونسكو ليعطي برامج التعليم العالي للمرأة التفاتاً خاصاً وان يكون هذا على اساس المساواة .
شعرت لجنة شؤون المرأة ، ان اشق ما في الامر هو ايقاظ المرأة وتنبيهها الى مسؤولياتها المدنية والسياسية وتشجيعها للمساهمة في الدورة الانتخابية ، ومحاربة التعصب ضد مساهمتها في الحياة العامة . وفي صدد هذه الاهداف ، رفعت اللجنة الى امانة السر العامة اقتراحات ثلاثة ، وافق المجلس عليها :
١ - ان يستصرخ العالم ، بواسطة المطبوعات ، الراديو ، السينما ، وغيرها
من وسائل الدعاية والنشر التي تساعد على قتل التعصب ضد المساواة بين الرجل والمرأة .
٢ - ان يؤمن ، الى ابعد حد ، مؤازرة دائرة الاستعلامات العامة ، التابعة لمنظمة الامم المتحدة ، في منع هذا التعصب ، وتنوير العالم عن جميع مناحي شؤون المرأة .
٣ - ان يهيىء استعلامات لائقة — مواد من كل نوع ، لهذه الغاية — من ضمنها كتيّب صغير عن حقوق المرأة السياسية .
ماذا تعمل امانة السر ؟
ولتنفيذ برنامج العمل الذي اقترحته اللجنة ، والذي وافق المجلس عليه ، اسست امانة السر العامة ، فرعاً خاصاً بشؤون المرأة ، تابعاً لشعبة حقوق الانسان ، فهيأ هذا الفرع استجواباً
