مطوّلا عن حالة المرأة القانونية ومعاملتها في حقلي الشرع : العام والخاص . وبدور القسم الاول منه حول امتيازات المرأة ، شروط انتخابها للوظائف العامة ، زيادة اعتبارها في الوظائف الانشائية ، الحريات المدنية ، قانون المالية والقومية . ونعمّم هذا الاستجواب على جميع الحكومات الاعضاء ، وعلى المنظمات النسائية ذات
المواقف الاستشارية مع منظمة الامم المتحدة . ولما جاءت معظم الاجوبة متأخرة ، او غير وافية ، فقد استعاضت اللجنة عنها بأجوبة استحصلت عليها باجتهادها، نتيجة ابحاثها ودراساتها الخاصة حول امتيازات المرأة وشروط انتخابها في ٧٣ ولاية. وعلى اساس هذه المعلومات، رفع فرع شؤون المرأة ، تقريراً الى
لجنته ، في دورتها الثانية . وهذا السند التمهيدي ، تضمن كذلك ، مدلولات عن الفرص الثقافية المعطاة للمرأة ، بعد ان ثبت لها ، ان الثقافة الناقصة هي من اهم اسباب المعارضة لمساواة المرأة بالرجل .
ولكي تتمكن لجنة شؤون المرأة من اقناع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ،
