عيسى، فوضع القضية النسائية في موضعها العلمي ودرسها على ضوء المشكلة الانسانية الشاملة، فخط سطوراً عاجلة من تاريخ الاحداث النسائية وحصرها في نزعتين الاولى التي تقول بوجوب بقاء المرأة في البيت لخدمة الرجل والولادة والتربية وهذه نظرة اللبنانيين عامة والثانية التي تعتبر المرأة صنو الرجل في جميع الحقوق والواجبات.
وبعد ان اظهر ان المرأة في الواقع قد نزلت الى الحياة العامة، الى ساح الانتاج الاجتماعي العام تساءل اذا كان بامكانها ان تنال الحقوق التي تفسح لها مجال تقرير مصير ذاك الانتاج بالطرق السياسية الديموقراطية؟
الجواب هو ان هيئة الامم - وشارل مالك مثل لبنان من صميمها، - قد اقرت الحقوق السياسية وبقي تطبيق المبدأ في جميع البلدان التي لم تفعل ذلك بعد.
ولن يصبح هذا الاقرار فاعلاً ما لم ينشر بصورة تقنع الجماهير بضرورة التحقيق ولن تجدي نفعاً طريقة الصراخ
