الزوجية، كما يقرر حق الزوج في البت في المشكلات العائلية.
وقد جاء في الشريعة الألمانية أن هذين القانونين لا ينطبقان إذا ما أساء الزوج التصرف بالحقوق المعطاة له، وفي مثل هذه الحالة يفقد الزوج سلطانه وتستعيد الزوجة شخصيتها القانونية.
وفي بريطانيا وشمال أيرلندا، يقف الزوجان على قدم المساواة في مختلف الواجبات والحقوق العائلية باستثناء اختيار مكان السكنى الذي يترك أمره للزوج وحده. فإذا رفضت الزوجة الإقامة مع زوجها رفضاً لا يستند إلى أساس معقول، فقد تدان بتهمة هجر زوجها. وقد نص القانون أيضاً على أنه لا يحق للزوجة أن تقطن بأي حال من الأحوال في منزل خاص بها حتى ولو هجرها زوجها، كما نص على أن يتولى الزوج أمر إعالة زوجته، بيد أنه يترتب على الزوجة أن تتولى الإنفاق على قرينها إن كان لديها دخل مستقل وكان هو في حاجة إلى المساعدة.
أما القانون في الولايات المتحدة الأميركية، فيغاير الشرائع المذكورة بعض الشيء، إذ أنه يوجب على المرأة أن تلزم بيت زوجها، بينما يبيح لها أن تتخذ مسكناً خاصاً بها في حالة لجوئها إلى القضاء للطلاق منه. ويترتب على الزوج، لدى اختياره منزل العائلة، أن يأخذ بعين الاعتبار خير زوجته في ذلك. وهناك عدد من الولايات الأميركية، تسمح قوانينها للزوجة بالسكنى في بيت خاص، في بعض الحالات الاستثنائية.
والزوج في الولايات المتحدة الأميركية، بحكم القانون، مسؤول عن إعالة زوجته، بيد أن بعض هذه الولايات يحتم على المرأة أن تعيل قرينها من دخلها الخاص إن كان فقيراً أو عاجزاً عن إعالة نفسه.
أما في أسوج، فيشترك الزوجان في واجب الإنفاق على العائلة. إلا أن الزوجة قد تعفى من المساهمة في هذه النفقات لقاء قيامها بالأعمال المنزلية.
ويتمتع الزوجان في الاتحاد السوفياتي، بمكانة متساوية في علاقاتها الشخصية، بما في ذلك اختيار مكان الإقامة.
وفي يوغوسلافيا تتساوى حقوق الزوجين، فيشتركان في تحمل نفقات العائلة. أما من ناحية السكنى، فلكل منهما الحق، إن أراد، في اختيار المنزل الذي يروق له. وبينما يفرض القانون اليوغوسلافي على المرأة واجب رعاية زوجها ومساعدته، فهو لا يفرض عليها واجب الطاعة.
