فيما يختص بالاموال . ولكن الاتفاقات بين الزوجين ، الرامية الى تقليل حقوق الامومة للزوجة او للزوج فهي لاغية وغير الزامية سواء بالنسبة للشخص الثالث أو بالنسبة للزوجين الذين لهما الحق في كل وقت ، في رفض تنفيذها .
ان النساء ( المتزوجات أو غير المتزوجات ) يتمتعن في الاتحاد السوفياتي بالاهلية الحقوقية التامة وبملكة التصرف الكلية . فيموجب المادة ٤ من القانون المدني ، تمنح الاهلية المدنية الى جميع المواطنين الذين لم تقيد العدالة حقوقهم . « فلا الجنس ولا العرق ولا القومية ولا الدين ولا الاصل ليس لها أي اثر في الاهلية المدنية » . وكل تساهل يجر على المرأة قيوداً ما لأهليتها المدنية أو لملكة تصرفها ، يعد باطلاً . وفي وسع المرأة ، كما في وسع الرجل تماماً ، الدفاع عن حقوقها امام العدالة .
ان القوانين المتعلقة بالزواج والعائلة والوصاية في جمهورية روسيا الاتحادية السوفياتية ( كالقوانين في سائر الجمهوريات الاتحادية ) تنص على واجب مساندة الزوج العاجز عن العمل ، مساندة مادية ، بما ان واجبات وحقوق الزوج والزوجة مماثلة في هذه الحالة . ومن جهة اخرى ، لا يشتمل القانون السوفياتي على أي شرط يتعلق بالطلاق أو الزواج مرة اخرى - شرط يضيّق حقوق المرأة ويجعلها في وضع أسوأ من وضع الرجل .
يمكن فسخ الزواج بالطلاق عن طريق القضاء ، بناء على طلب احد الزوجين او كليهما . وتحدد الهيئات القضائية اسباب طلب الطلاق وفي حالة
