القانون بالمطالبة بتعويضات حين تنجم اضرار مادية عن الاخلال بعهد الزواج، شرط ان يكون العهد بالزواج قد نشر رسمياً في الصحف.
اما في ايطاليا والبرتغال والمكسيك، فأن الاخلال بالوعد بالزواج يلزم الفريق الغادر باعادة الهدايا والعطايا.
وفي غالبية الدول الاخرى في العالم، تكاد الاحكام القانونية للخطبة تكون واحدة لكلا الفريقين... وتدل الاحصاءات على ان النساء في كل من استراليا وبريطانيا اكثر لجوءاً الى القضاء مطالبة بالتعويض عليهن لفسخ الرجال الخطبة...
اما في ارلندا، فيعتبر القانون ان المرأة هي التي تتكبد الاضرار المالية والاجتماعية من جراء الاخلال بالوعد بالزواج، الامر الذي يخولها اللجوء الى المحاكم للحصول على تعويضات. واما في النروج، حيث ليس للخطبة أي مفعول قانوني، فان الرجل قد يعاقب على رفضه - دون سبب جوهري - الزواج من خطيبته بعد ان يكون قد بنى بها.
واما في الاتحاد السوفياتي، فلا ينص القانون على شيء اسمه الخطبة. وفي يوغوسلافيا يمكن الاحتكام الى القضاء فيما يتعلق بالحصول على تعويض عن الهدايا المتبادلة قبيل الزواج المنتظر. اما اذا قام احد الفريقين بالاحتيال على الآخر فان للنائب العام ان يسير في الاجراءات الجنائية بناء على طلب المجنى عليه.
الشروط الواجب توفرها
في طلب الزواج :
وعلى العموم، يمكن القول ان
الشروط التي يجب ان تتوفر في طالب الزواج قبل السماح له قانونياً بالزواج تتساوى بين الرجل والمرأة، بيد ان السن الادنى للزواج تتفاوت تفاوتاً كبيراً بين بلد وآخر.
ففي حين لا تجيز القوانين السارية المفعول في كل من الدنمرك، والنروج، واسوج، وسويسرا، وبولونيا، والاتحاد السوفياتي، ويوغوسلافيا، والولايات المتحدة الاميركية - لا تجيز للفتاة بان
