وعدما . وثانياً عند تغيير العرف والعادة .
المسلمون يأخذون بهذه الرخص
وعلى هذا الاساس فان المسلمين لم يتورعوا عن القياد باصلاحات في الشؤون المدنية تتفق مع العصر : فدولة الخلافة واعني بها السلطنة العثمانية اخذت بهذه الرخص حينما وضعت القوانين المدنية ، ولما ساوت بين الذكور والاناث في ميراث الأراضي البور ، وقبلت شهادة المرأة .
وتوسعت في ذلك الجمهورية التركية حينما اصدر الرئيس اتاتورك قانون العيلة الذي ساوى بين الذكور والاناث في الحقوق السياسية والاجتماعية ، وفي جملتها الارث والشهادة ، ومنع تعدد الزوجات كما منع الطلاق الا في شروط خاصة .
ثم ما ترددت مصر في وضع حدود للطلاق وتعدد الزوجات مستمدة اصلاحاتها من اصول الدين .
الواقع الذي يواجه المسلمين
والآن وقد اصبحت المرأة تنال الشهادات المدرسية اسوة بالرجل وتتناول الشهادات العالية ، فاذا جاءت من ثم الى اداء الشهادة فلا تحتاج الى ان تذكر احداهما الاخرى .
والآن وقد صارت الزوجة تشعر بوجوب مشاركة الرجل في نفقات العيلة على اعتبار ان لا مساواة حقيقية ما زالت عالة عليه . ولذلك فهي في حاجة الى ارثها كاملاً .
والآن وقد استقرّ في نفسي الزوج
