فانا اعرف رجالاً يعملون في مؤسسات خاصة ولا يتقاضون تعويضاً عائلياً عن اولادهم ، وتعمل زوجاتهم في دوائر الحكومة ولا يتقاضين ايضاً التعويض العائلي . عملاً بالقانون الذي يقول ان الاولاد يجب ان يكونوا بعهدة الاب لا بعهدة الأم ، فكيف يمكن ان تحل مشاكل مثل هذه الاسر ؟
وهكذا نرى ان المرسوم رقم ٨١٣٥ الذي افسح المجال امام المرأة التي يكون زوجها قد ترك البلاد مدة تتجاوز السنتين لم ينصف المرأة كما انه لم ينصف اسراً عديدة حرم معيلها او معيلتها من الاستفادة من التعويض العائلي .
انها ملاحظات خاطفة احيلها الى المنظمات النسائية حول المرسوم ٨١٣٥ راجية ان تعيرها الاهتمام الذي تستحق ، حتى تكون منسجمة مع الغاية التي من اجلها وجدت ، فلا يظل نشاطها على هامش قضايا المرأة ، فأمام هذه المنظمات مجالات كثيرة للعمل من اجل القضاء على جميع معالم التمييز بين المرأة والرجل ، وما اكثرها ، وقد اشرت اليها في عدة مقالات ، المح الى بعض منها في هذه المناسبة ، فهناك عدم المساواة بالارث ، وعدم تسنم النساء المراكز الكبرى في اجهزة الدولة ، وعدم حقهن بالسفر خارج البلاد دون موافقة ازواجهن بينما يحق للرجل مغادرة البلاد دون اي اعتبار لموافقة الزوجة او عدمها ، وهناك
