لها قوانين مختلف البلدان من حقوق في البيت والعائلة - فوضعت نصب اعينها في هذا الصدد شجب مبدأ تعدد الزوجات، وعملت على حمل الدول الاعضاء على شجبه ايضاً وتعميم مبدأ الزوجة الواحدة للرجل الواحد. ونادت اللجنة ايضاً بمساواة حق كل من الزوجين بفسخ عرى الزواج، ومساواة كل من الجنسين في اختيار الفريق الآخر في الزواج لا يمكن ان تصان ما لم ترفع جميع القيود التي تحول الآن دون التزاوج الطلق بين الناس بقطع النظر عن الجنسية أو السلالة أو اللون أو الدين، وما لم تلغ جميع التشريعات التي تحول دون انتقال الناس من بلد الى بلد بعد الزواج، وقد اقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي هذا المبدأ، وشجب - في قرار رسمي - تلك التشريعات والانظمة التي تحول دون هذه الحرية المطلقة المبتغاة في التزاوج.
هذه لمحة مقتضبة عن المبادئ التي سعت لجنة حقوق المرأة، في دوراتها الاربع الماضية، لترسيخ مدى المساواة بين المرأة والرجل فيها - تحقيقاً للمبدأ الرئيسي الذي سارت عليه الامم المتحدة، وادرجته في صلب ميثاقها، وفي مستهل اعلانها العالمي لحقوق الانسان: الا وهو تساوي المرأة والرجل في جميع الحقوق الاساسية والحريات الانسانية.
وهذه هي المواضيع التي استأنفت لجنة حقوق المرأة بحثها والنظر فيها، عندما عقدت دورتها العادية الخامسة مؤخراً، ودرست عدداً من التقارير والدراسات والمقترحات المتعلقة بحقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعائلية.
وبديهي ان اللجنة، لجنة حقوق
